واردکنندگان برنج خواستار افزایش قیمت شدند

انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور نوشت عدم ابلاغ و اجرای به موقع قانون بودجه ۱۴۰۱، تصمیم گیری های سلیقه ای بدون هماهنگی و مطالعه عواقب و پیش‌بینی‌های لازم، تعطیلی تجارت واردات برنج، تهدیدی برای بازار برنج و امنیت غذایی کشور است.

به گزارش سایت عکس پارس در متن نامه رییس انجمن واردکنندگان به محمد مخبر  مواردی که موجب تهدید بازار و واردات برنج و امنیت غذایی کشور می‌شود به شرح زیر آمده است:

۱. عدم ابلاغ و اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در گمرکات کشور تا کنون؛ در صورت ترخیص کالا به صورت علی الحساب بر مبنای سال ۱۴۰۰ محاسبات انجام و تعهد از واردکنندگان اخذ می شود.

۲ عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک، به دلیل عدم محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مغایر شدن قیمت تمام شده سال ۱۴۰۱  با قیمت های دستوری سال ۱۴۰۰ جهاد کشاورزی.

۳- عدم امکان نگهداری محموله ها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار.

۴- امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ ، عدم امکان انبارداری در فضا های مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محموله ها توسط سازمان محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی.

۵- افزایش قیمت تمام شده محموله ها به دلیل عدم تصمیم گیری دولت در میزان سود بازرگانی؛ حتی در صورت تقلیل ۶% به ۱% حداقل ۱۰۰۰ تومان با مبنای ETS  ( نرخ سامانه مبادلات ۲۳۰۰۰ تومانی ) علاوه بر افزایش های قیمت جهانی  برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت.

در ادامه این نامه آمده است: معاون اول محترم ، آیا واردکنندگان با این معادله چند مجهولی که در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیم سازی ندارند، چاره ای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محموله های وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات برنج دارند؟

پیشنهاد اضطراری این است که تصمیم عاجل دولت محترم در کاهش سود بازرگانی و به تبع آن، علی رغم مخالفت این انجمن با  قیمت گذاری به دلیل نوسان عوامل تشکیل دهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت محترم جهاد کشاورزی و وزارت محترم صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام آن با استناد به ارزش های جهانی برنج و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایش های قانونی در اسرع وقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام کنند.

در صورت امکان، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با بهره مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمت های سال ۱۴۰۰  با فاکتور رسمی اعلام شده در سامانه کرده‌اند.

به نظر می رسد با وجود تعلل و تأخیر بیش از یک ماه در اجرا و تصمیم گیری وظایف محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تا کنون واردکنندگان برای تنظیم بازار فروردین ماه و ماه مبارک رمضان به آن تن داده اند چاره ای جز عدم واردات و تعطیلی بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.

انتهای پیام

مدیر سایت

سایت خبری تحلیلی عکس پارس رسانه ای مستقل محسوب می‌شود که فارغ از هرگونه خط مشی سیاسی سعی در انعکاس اخبار ایران و جهان با هدف محترم شناختن حق دانستن برای مردم دارد.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *